رزرو مشاوره رایگان وکــــالت ثبت نام خدمــــات کارشناسی ارشد پرسش و پاسخ درسی مشاوران حقــــوقی پرسش و پاسخ مشاوره ای دوره ها، کلاسها ، آزمونها

قانون بکارگیری سلاح

قانون بکارگیری سلاح

قانون بکارگیری سلاح

ماده 1- مأمور مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می باشند موظند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
تبصره : مأموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می باشند.

ماده 2- مأموران مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند :
1-    سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
2-    داشتن آموزش های لازم در راستای مأموریت های محوله.
3-    تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می شود.
4-    آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.

ماده3- مأموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
1- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
3- در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
4- برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5- در موردی که شخص بازداشت شده و یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره : آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
6- برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
7- برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد.
8- برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال.
9- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرز های غیرمجاز قصد ورود یا خروج داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نمی نمایند.
10- برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره 1- در موارد فوق در صورت انقضای شرایط، اخطار قبلی لازم است.
‌تبصره 2 - نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
‌تبصره 3 - مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا" چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.‌

ماده 4- مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
‌تبصره 1 - تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.‌
تبصره 2 - در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند.
‌تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه ‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیئت‌ وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 5 - مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع ‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.

ماده 6 - تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأموران موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:‌
الف - در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق؛ مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا ‌مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب - در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.‌
تبصره 1 - مأموران مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (‌اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه ‌نمایند.
تبصره 2 - مأموران مذکور در صورتی می‌توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صدای رسا و بلند به راننده‌ وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.‌

ماده 7 - مأموران موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.
‌تبصره - مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.

ماده 8 - رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأموران حدود اختیارات و مسئولیت ‌های آنان را گوشزد نمایند.

ماده 9 - مأمورانی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده ‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در‌صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود، مشروط بر این که مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌کرده باشد.

ماده 10 - سلاحی که در اختیار مأموران موضوع این قانون قرار داده می‌شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.

ماده 11 - نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریت ‌های محوله با نیروی انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از‌سلاح استفاده خواهند نمود.
‌تبصره - آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 12 - مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند‌داشت.

ماده 13 - در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره - مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است.

ماده 14 - نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأموران مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.

ماده 15 - نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد 13 و 14 به موجب آیین‌نامه ‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های کشور، اطلاعات، دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران‌خواهد رسید.

ماده 16 - هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید، حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد ‌قرار می‌گیرد.

ماده 17 - از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه هجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ 28/10/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.