رزرو مشاوره رایگان وکــــالت ثبت نام خدمــــات کارشناسی ارشد پرسش و پاسخ درسی مشاوران حقــــوقی پرسش و پاسخ مشاوره ای دوره ها، کلاسها ، آزمونها

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

 

‌الف - نصاب‌های مذکور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشورموضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30)‌در هزار و از (20) درهزار به (50) در هزار تغییر می‌یابد.
‌تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی وتأمین اجتماعی به تعاونی‌های ایثارگران (3) در هزار و برای‌بخش‌های تولیدی(صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی وفعالیت‌های فرهنگی (‌امور فیلم‌سازی و‌احداث تالارهای نمایش) (5) در هزار تعیین می‌شود.
ب - کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به دو برابر افزایش می‌یابد.
ج - کلیه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه-) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان‌پنجاه درصد (50%) افزایش داده می‌شود.
‌د - حق‌الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه 1310به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:
1- حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازدههزار (12000) ریال.
2- حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100000) ریال.
3-حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (28000) ریال.
4-حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (1200000) ریال.
5-برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (5000ریال.
6 - برای طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت سی هزار (30000) ریال.
7- حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
8- حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:
1- حق‌الثبت پلمب به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ریال.
2 - درآمد صندوق "ب" موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه 1318 به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یک‌هزار و پانصد (1500) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز می‌شود.
3- کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه می‌شود.حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه‌اصلاحی سال 1352 و بودجه سال
1353 کل کشور مصوب 1365.9.18 و مواد 47 و 66 آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم واختراعات به شرح‌زیر تعیین می‌شود.
1- حق‌الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (35000) ریال.
2 - حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دویست هزار (200000) ریال.
3 - حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ریال.
4-حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
5- ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانی‌ها چهل هزار (40000) ریال.
6 - حق‌الثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانی‌ها چهل و پنج هزار (45000) ریال.
7 - حق‌الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (50000) ریال

‌ز - حق‌الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت و آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و‌بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 18/9/1365 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار(40000) ریال.
ح - هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 51.10.18 و بند "ث"تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به‌قرار هر ده هزار ریال (200) ریال.
ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354 به شرح زیر‌اصلاح می‌شود:
1-برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد.
2- حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله 200ریال.
3 - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیق یک هزار (1000) ریال.
4-برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال.
ی - ماده (132) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (500) ریال.
2- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
ک - حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود.
ل - حق حراج موضوع ماده (10) آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331.12.21 به شرح زیر تعیین‌می‌گردد:
1 - در اموال منقول شش درصد (6%)
2 - در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار (10000) ریال شش درصد (6%) و از ده هزار و یک (1001) ریال به بالا چهار درصد (4%).
3- دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (100000) ریال مبلغ فروش ده درصد (10%) به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی.
4- دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (100001) ریال تا دویست هزار (200000ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال‌یک شصتم به مأخذ حق حراج صدی صدوصولی.
5 - دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (200001) ریال به بالا نسبت به مازاددویست هزار (200000) ریال یک صدم به مأخذ حق‌حراج صدی صد وصولی.
م - حق‌الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند "ب" تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور برای هر بسته‌ممهور دویست و پنجاه (250) ریال درماه تعیین که حق‌الودیعه شش ماه قبلا" دریافت می‌شود و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به ادارات ثبت‌امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا" دریافت می‌شود.
ن - حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند "پ"و "ت" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای‌اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین می‌شود.
س - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت کلا" به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود.‌ملاک محاسبه حق‌الثبت املاک،حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ع - مبنای وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد و در‌نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ف - تعرفه‌های مقرر در مواد (1) و (2) این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه‌هائی است که در مواد دیگر‌قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه‌حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه واضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو می‌شود.
‌ماده 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (15) درهزار مذکور ده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون‌ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی، معادل 35 در هزار نیزبر مبنای تعیین شده‌در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌الف - معادل سه و نیم درصد (3.5%) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور‌در قانون بودجه هر سال منظورمی‌شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک
واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب‌نیروی انسانی هزینه شود.
ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال در هر‌ماه، معادل، پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه
هر سال منظور می‌شود، حداکثر تا‌مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال براساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و‌املاک کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تأمین وترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این‌اعتبارتا پایان هر سال هزینه می‌شود از پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوزننماید.
‌ماده 3 - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید:
1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.
2-هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشددادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.
3 - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.
4 - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقررمستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ریال می‌باشد.
5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال خواهد بود.
6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می‌گردد.
7 - درآمد صندوق "‌الف" اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت می‌شود.
8- درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.
9 - هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000)
تعیین می‌شود.
10- هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیرتعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.
‌الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.
ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان درهر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.
ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.
‌د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.
ه - - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.
11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دوهزار (2000) ریال خواهد بود.
12 - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
‌الف - مرحله بدوی:
‌دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یک ونیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد(3%) به نسبت ارزش محکوم به.
ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث برحکم:
- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به.
- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین‌می‌شود.
14- در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشدمبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد ازتعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از
صدور حکم‌مشخص نماید.
15- هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500)‌ریال تعیین می‌شود.
16 - هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.
17- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری وسایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.
18-هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.
19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده (10000) هزار ریال تعیین می‌شود.
20- هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال وبرای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین‌می‌شود.
21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.
22-هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه وهزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
23-در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیاردادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث،خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهدنمود، هزینه‌نماید.
‌ماده 4 -
‌الف - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ودستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و شرکت‌هائی که صد درصد(100%) سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت
کار و امور اجتماعی و‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش‌ریالی، ازماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود
را در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ‌و آموزش عالی و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان‌های مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات وقطعات یدکی مذکور‌اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکت‌های دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط‌نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود‌در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار می‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین‌ نامه اجرایی‌این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار‌و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و‌امور اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری نموده و‌مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار‌وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان بهزیستی‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش‌های علمی و فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.
‌ماده 5 - اجازه داده می‌شود:
‌الف - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌درآمد عمومی کشور واریز نمایند.‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.
ب - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقراریا به دلایل دیگر برای بهره‌برداری مناسب نمی‌باشند با‌کسب مجوز از هیأت وزیران ورعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز
نمایند. معادل صد درصد(100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور درقانون بودجه هر سال منظور می‌شود با تصویب هیأت وزیران حسب مورد دراختیار‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی وایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاه‌های‌مذکور به مصرف برسد.
ج - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به‌فروش عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایراماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (‌پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن درمحدوده خدمات شهری از‌طریق مزایده اقدام نماید.‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانونی‌مربوطه را دریافت نماید.‌کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وشهرداری‌ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به‌کاربری‌های مناسب وهمچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.
‌درآمد حاصله تماماً به خزانه‌داری کل واریز و صد درصد (100%) وجوه واریز شده ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌پیش‌بینی می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا در قالب طرح‌های مصوب ستادکل نیروهای مسلح در امر‌ساخت پادگان‌ها و مراکز نظامی و خانه‌های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.
‌ماده 6 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی‌کانون‌های پرورشی، اردوگاه‌های تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی
فوق از محل اعتباری که به‌همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دراختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیزاردوگاه‌ها‌و کانون‌های فوق‌الذکر و ورزشگاه‌ها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی،هنری و ورزشی هزینه نمایند.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل تعرفه‌های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 7 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:
‌الف - مدارس و ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به‌احسن نموده و به فروش برساند.
ب - اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت‌هایی که از آنها استفاده نمی‌نماید جهت بهره‌برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به طور موقت‌واگذار نماید.
‌درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، معادل صددرصد(100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به‌همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و
تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی‌تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها جهت خرید ساختمان‌های آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته‌از ساختمان‌های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد
سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می‌رسد.
‌ماده 8 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولیدرآمدهای مالیاتی ذیل:
‌الف - مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی.
ب - مالیات بر درآمد مشاغل.
ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.
‌د - مالیات تعاون ملی.
ه - مالیات بر درآمد مستغلات
‌و - مالیات بر جمع درآمد.
‌که به درآمد عمومی کشور، منظور می‌شود معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزایش درآمدحاصله را نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل‌کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد برای
خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق‌کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (5%) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق‌الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ‌پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال‌مورداستفاده قرار می‌گیرد از پنج درصد (5%) مجموع افزایش وصولی (12) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز ننماید.
‌ماده 9 - سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (1%) سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اموری که افزایش سطح بهره‌وری این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی‌در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه‌گذاری و یا تحصیل و وصول سودمذکور فعالیت مؤثری دارند، هزینه نماید.
‌ماده 10 - گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (2%) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز‌می‌شود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات‌کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد (5%) از دو درصد (2%) فوق در اختیار مؤسسه استانداردو‌تحقیقات صنعتی ایران قرار می‌گیرد.
‌ماده 11 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود:
‌الف - درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز و معادل صد درصد(100%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا‌تجهیز ساختمان‌های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد.
ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل خود درخارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌واریز نماید. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
‌معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون‌های سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان‌محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
‌ماده 12 - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود:
‌الف - وجوه حاصل از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزن‌های فرهنگی خود را‌در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه‌ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هرسال منظور می‌شود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان‌های رایزن‌های‌فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشوربه مصرف برساند:
ب - وجوه حاصل از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزن‌های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. ‌معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارجی از کشور به مصرف برسد.
‌ماده 13 - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود بر مبنای تعرفه‌های که تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند برای‌آزمایش فرآورده‌های ومواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه‌ها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و
فرآورده‌های بیولوژیک ساخت‌داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریزنماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظوردر‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تاجهت تأسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع تشخیص طبی‌هزینه نماید.
‌ماده 14 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی‌مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (250ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یک هزار (1000) ریال از بیمه‌شدگان دریافت و همچنین‌بابت هر نسخه مصرفی دفترچه‌های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده (10) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد‌درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظورمی‌شود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار‌خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید.
‌ماده 15 - به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد‌عمومی کشور واریز نمایدمعادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه
هر سال منظور می‌شود در اختیار‌سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.
‌ماده 16 - به انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع‌سرم‌ها و واکسن‌ها و سایرفرآورده‌های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمدعمومی کشور واریز می‌نماید را، از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هزسال منظور می‌شود، دریافت و به مصرف برساند.
‌ماده 17 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی و خدماتی وهمچنین مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیر‌قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌الف - معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظورمی‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های صنایع
روستایی و عشایری‌هزینه گردد.
ب - معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده موضوع این ماده از‌محل اعتباری که به همین منظور درقانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه‌ساختمانهای ضروری اداری و یا نوسازی ساختمان‌های غیر قابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.
‌ماده 18 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد واحدهای تولیدی وخدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.‌هزینه واحدهای تولیدی وخدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی‌های عشایری معادل نود درصد (90%) درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری‌که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظورمی‌شود، پرداخت خواهد شد.
‌ماده 19 - به وزارت راه‌وترابری اجازه داده می‌شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری‌از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366.8.24، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبان‌های کشور را دریافت و به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت اجرای‌طرح‌های مشارکت در احداث آزاد راه‌ها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه‌وترابری مجاز است به میزان بیست درصد (20%) از‌اعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد (5%) جهت هزینه‌های وصول عوارض و پانزده درصد (15%) جهت بهبود و نگهداری آزاد راه‌های موجود‌به مصرف برساند. ‌دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و اموراقتصادی و دارائی تعیین می‌شود.
‌ماده 20 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود بابت نگهداری راه‌های اختصاصی سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص‌حقوقی غیر دولتی بر اساس قراردادهایی که با دستگاه‌های مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ‌واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظوردر قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تاجهت نگهداری‌راه‌ها به مصرف برسد.
‌ماده 21 - به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه مصوب هیأت دولت ارائه می‌دهد‌وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌های کشور در ارتباط با گذرانیدن پایان‌نامه‌های‌تحصیلی از پرداخت هر گونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات ازسازمان هواشناسی کشور معاف می‌باشند. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق‌ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی‌آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.
‌ماده 22 - سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها واشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای‌آزمون ورودی و خدمات مشاوره‌ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی‌از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظورمی‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل وتعمیر‌خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمون‌ها هزینه شود.
‌ماده 23 - به مرکز و سازمان‌های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌ها (‌به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌و تحقیقاتی وابسته بهوزارت خانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 25
این قانون) اجازه داده می‌شود:
1 - از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص کوتاه‌مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه‌خدمات تحقیقاتی و مشاوره‌ای واجرائی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی وورزشی و رفاهی مبالغی‌بر اساس تعرفه‌هائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند.
2-حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و‌دامداری را به فروش برسانند.‌کلیه وجوه حاصل از بندهای (1) و (2) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاه‌های فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی‌می‌شود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه شود.
‌ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه‌هایی که دارای مؤسسات آموزش عالی هستند‌مکلفند همه ساله وصولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به‌پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند، را به درآمد عمومی کشورواریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور درقانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار خواهدگرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ها، سلف سرویس‌ها و‌خوابگاه‌های دانشجویی وتعمیرات اساسی آن‌ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.
‌ماده 25
‌الف - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌اجازه داده می‌شود:
1 - در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره‌های آموزشی خاص، دوره‌های کوتاه‌مدت وبلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره‌های‌شبانه و خدمات تحقیقاتی،مشاوره‌ای، اجرائی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی،چاپ، تکثیر، انتشاراتی و‌خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی،مشروط بر آن که به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه‌ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس‌تعرفه‌هائی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند.
2-کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند ومحصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و‌دام‌داری و نظایر آن را به فروش برسانند.
ب - کلیه وجوه حاصل از اجرای جزء‌های (1) و (2) بند الف باید به حساب‌هائی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های مشمول این ماده‌افتتاح می‌شود، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی مذکور از‌محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت‌تا بارعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وتحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه‌های تحقیقاتی به‌مصرف برسد.
‌ماده 26 - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود:
‌الف - در ازای صدور هر کارنامه شغلی بری ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (15000) ریال به پول رایج کشور مربوط‌دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌همه ساله حداکثر معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتبار خاصی که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور
شناسنامه برای کارگران مزبور‌و ارائه خدمات حمایتی به آن‌ها به مصرف برساند.
ب - معادل بیست درصد (20%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل حق بیمه بی‌کاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از‌کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌همه ساله حداکثر معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در‌اختیار وزارت کار و اموراجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصت‌های جدید شغلی هزینه گردد.
‌ماده 27 - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%)وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد‌عمومی کشور واریز می‌نماید ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت توسعه وتجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت‌کشاورزی به مصرف برساند.
‌ماده 28 - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) ازدرآمد حاصل از اجرای ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی‌کشور مصوب 1350.3.24 که به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه ر سال منظور می‌شود‌دریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها ودرمانگاه‌های دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی به مصرف‌برساند.
‌ماده 29 - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ‌پنج هزار (5000) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه‌های تردد سه هزار (3000) ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار(10000) ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسنادمذکور مبلغ بیست و پنج هزار (25000) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریزنماید.
‌حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این‌وزارتخانه قرار خواهدگرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده‌شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.
‌ماده 30 -
‌الف - در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها راننماید وضع عوارض جدید و افزایش وارض موجود‌صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.
ب - هر گونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از مواردپیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها،‌نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد.
‌ماده 31 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت‌نگاری مبلغ یک هزار و پانصد (1500) ریال دریافت‌و به حساب درآمد عمومی کشورواریز نماید.
‌حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار نیروی‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تأمین نیازمندی‌های فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی وآموزشی به مصرف برساند.
‌ماده 32 - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 واصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون‌مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننمایدجریمه را باید به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه‌به حساب‌هایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.‌جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.
2 - مجازات تخلفات رانندگی از دو هزار (2000) ریال الی یکصد هزار (100000) ریال به تناسب جداول موجود تعیین می‌شود.
3- کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهرها و جاده‌ها باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. همه ساله مبالغی به ترتیب زیر از‌محل اعتباری که به همین منظور درقانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار خواهد گرفت:
‌الف - معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل‌اعتبار فوق‌الذکر به حساب شهرداری مربوط واریز می‌شود تا جهت ایجاد توقفگاه و ایجاد و اصلاح و تعمیر و مرمت معابر وپل‌های زیرگذر و روگذر‌هزینه نماید.
ب - معادل پنجاه درصد (50%) باقی مانده از وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک ازشهرها و همچنین معادل هفتاد درصد (70%) کلیه وجوه‌حاصل از جرایم رانندگی درجاده‌ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل اعتبار مذکور در اختیارنیروی انتظامی قرار خواهد گرفت‌تا سه درصد (3%) آن را جهت تشویق به مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می‌نمایند و نیز ایجاد انگیزه، تلاش وترغیب و‌تشویق سایر مأموران مربوطه به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف محوله هزینه نماید مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش،‌اقدامات پیشگیرانه وتهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل وقطعات مخابراتی و وسایل نقلیه‌موتوری و لوازم آن و همچنین هزینه سوخت و نگهداری آنها، خرید اراضی و احداث و اجاره ابنیه مورد نیاز، ت